responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جدلیة ولایة الأمر نحو الحل بالمشترکات نویسنده : السید علي الحسیني    جلد : 1  صفحه : 109
وبموضوعه ومتعلقه، وليست راجعة إلى التكليف والمكلف به، ولو كانت المعرفة في عداد سائر الشـرائط كالاستطاعة في الحج، ووجدان الماء في الوضوء مثلاً لم يوجد تكليف مطلق أبداً إذ لا معنى لتوجه التكليف إلى مكلف سواء علم به أو لم يعلم.[92]

وخلاصة الجواب عن ثاني قضايا الإشكال: لا تنافي بين الاشتراط بالمعرفة والإطلاق بالطاعة لاختلاف الجهة.

وجواب المسألة الأخيرة (لزوم التكليف بما لا يطاق لعدم القدرة على الوصول إلى ولي الأمر في زماننا) يتلخص في أنّ ذلك مستند إلى نفس الأمة في سوء فعالها وخيانتها على نفسها، لا إلى الله ورسوله، فالتكليف غير مرتفع كما لو قتلت الأمة نبيها ثم اعتذرت أنها لا تقدر على طاعته[93].


[92]) نفس المصدر السابق.

[93]) نفس المصدر السابق.

نام کتاب : جدلیة ولایة الأمر نحو الحل بالمشترکات نویسنده : السید علي الحسیني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست