وبعبارة أجمع إنّ الإشكال منقلب على المستشكل فإن الطاعة مشـروطة بالمعرفة مطلقاً، وإنما الفرق أن أهل الحل والعقد يعرف مصداقهم على قوله من عند أنفسنا من غير حاجة إلى بيان من الله ورسوله، والإمام المعصوم يحتاج معرفته إلى معرف يعرفه، ولا فرق بين الشرط والشرط في منافاته الآية.[90].

وفيما يخص النقض على عدم قدرة الوصول لولي الأمر الحاضر فأيضاً الإشكال مقلوب عليه فإنا لا نقدر اليوم على أمة واحدة في الإسلام ينفذ فيها ما استصوبه لها أهل الحل والعقد منها[91].

[90]) تفسير الميزان 4 / 150

[91]) نفس المصدر السابق.