المسألة الأولى التي تضمنها الاعتراض أشبه بالمصادرة، فقد بُنيت على جعل قضية: عدم التعريف بأئمة أهل البيت من قبل الله تعالى ورسوله أصلاً مسلّماً ومفروغاً عنه! وهو أصل إنْ لم نقل ـ هنا في مرحلة الرد والنقض ـ قد ثبت خلافه مما مرّ، فإنه غير مسلّمٌ إطلاقاً، وحتى لو فُرض أنّ التعريف بهم لاحقٌ للأمر بوجوب طاعتهم، فإنّ نظائره في الشرع لائحة، منها الواجبات الضرورية!

إنّ هذا الاعتراض ـ بشقيه ـ لا يخصُّ تفسير الآية بالأئمة المعصومين، بل يطال أيّ بيان يذكر لها ومنه ما تبناه نفس المعترِض (الرازي) فقد حملها على إجماع أهل الحل والعقد وعين ما أورده يردُ عليه فيقال:

إنّ إيجاب طاعة أهل الحل والعقد قبل تعريفهم ومعرفتهم من التكليف بما لا يطاق، ومع اشتراط المعرفة يلزم اجتماع التقييد والإطلاق!