ومعنى ذلك: استحالة تقييد طاعة أولي الأمر لإفضاء ذلك إلى تقييد طاعة الرسول بحكم وحدة لفظة الطاعة بين الإثنين!

والخلاصة: يترتب على تفسير الآية بالأئمة المعصومين اجتماع الإطلاق والتقييد في نص واحد وهو غير جائز!

ثالثاً: إيجاب طاعتهم مع عدم قدرة الوصول إليهم تكليف بما لا يطاق.

فيما لو تم حل المشكل بصورته الماثلة بالقضيتين السالفتين وتم تلافي إشكالية اشتراط المعرفة المنافية للإطلاق، فإنّ عقبة أخرى تواجه فهم الشيعة للآية تتمثل بفقدان القدرة على الوصول إلى الإمام في زماننا وتلقي المعرفة الدينية منه.

وبكلمة أخرى: إنّ غيبة الولي الثاني عشـر تبطل تفسير الآية بالأئمة المعصومين، لعجزنا عن تطبيق الأمر بطاعته، وإلا لو