هذا فيما لو بني على وجوب طاعتهم بلا معرفتهم.

ثانياً: مع اشتراط معرفتهم يلزم: اجتماع التقييد والإطلاق.

ولو فرض أنّ الآية أوجبت طاعتهم بشـرط معرفتهم فهو وإن لم يترتب عليه لازم التكليف بما لا يطاق، بيد أنه باطل من جهة أخرى، فإنّ لازمه تقييد وجوب طاعة أولي الأمر بمعرفتهم وهذا التقييد والاشتراط يناقض ظهور الآية في إطلاق وجوب الطاعة وعدم تقييدها.

إنّ إطلاق وجوب طاعة أولي الأمر كفيل بإبطال فرضية الاشتراط والتقييد، فإنّ وجوب الطاعة إما مطلق أو مقيد.

وعلاوة على استفادة هذا الإطلاق من الظهور فإنّ ثمة أمراً آخر يتعزز به الإطلاق ويتقوى هو أنّ الآية جمعت الأمر بطاعة