الفائدة التاسعة في ذكر الاستدلال على صحة أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب وأمثالها تفصيلا ، ووجوب العمل بها .
فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالا ، ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، الذي تجدد في زمن العلامة ، وشيخه أحمد بن طاووس .
والذي يدل على ذلك وجوه الأول أنا قد علمنا علما قطعيا بالتواتر والاخبار المحفوفة بالقرائن ، أنه قد كان دأب قدمائنا وأئمتنا عليه السلام في مدة تزيد علي ثلاثمائة سنة ، ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة عليهم السلام وغيرها ، وكانت همة علمائنا مصروفة في تلك المدة الطويلة في تأليف ما يحتاج إليه من أحكام الدين لتعمل به الشيعة وقد بذلوا أعمارهم في تصحيحها وضبطها وعرضها على أهل العصمة ، واستمر ذلك إلى زمان الأئمة الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة ، وبقيت تلك المؤلفات بعدهم أيضا مدة ، وأنهم نقلوا كتبهم من تلك الكتب المعلومة المجمع على ثبوتها وكثير من تلك وصلت إلينا ، وقد اعترف بهذا جمع من الأصوليين أيضا .
الثاني أنا قد علمنا بوجود أصول صحيحة ثابتة كانت مرجع الطائفة المحقة يعملون بها بأمر الأئمة عليهم السلام ، وأن أصحاب الكتب الأربعة وأمثالها كانوا متمكنين من تمييز الصحيح من غير غاية التمكن ، وأنها كانت متميزة غير مشتبهة ، وأنهم كانوا يعلمون أنه مع التمكن من تحصيل الأحكام الشرعية بالقطع واليقين لا يجوز العمل بغيره ، وقد علمنا أنهم لم يقصروا في ذلك ، ولو قصروا لم يشهدوا بصحة تلك الأحاديث ، بل المعلوم من حال أرباب السير والتواريخ أنهم لا ينقلون من كتاب غير معتمد مع تمكنهم من النقل من كتاب معتمد فما الظن برئيس المحدثين [1]

الفائدة التاسعة
[1] رئيس المحدثين ، هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفي في سنة 381 المعروف بالصدوق المدفون بري وقبره يزار .