الفائدة الثامنة في تفصيل بعض القرائن التي تقترن بالخبر .
قد صرح جمع من المحققين من علمائنا أن القرينة هنا هي ما ينفك عنه الخبر وله دخل في ثبوته وأما مالا ينفك عنه فليس بقرينة ، ككون المخبر إنسانا أو ناطقا أو نحوهما .
والقرائن المعتبرة أقسام بعضها يدل على ثبوت الخبر عنهم عليهم السلام ، وبعضها على صحة مضمونة وإن احتمل كونه موضوعا ، وبعضها على ترجيحه على معارضه ونحن نذكرها أنواعا :
منها كون الراوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة ، وذلك قرينة واضحة على صحة الحديث بمعنى ثبوته ، وكثيرا ما يحصل العلم بذلك حتى لا يبقى شك أصلا وإن كان ثقة فاسد المذهب كما صرح به الشيخ وغيره خصوصا إذا انضم إلى ذلك جلالته في العلم والفضل والصلاح ، وقد صرح بذلك صاحب المدارك كما يأتي نقله وهذا أمر وجداني يساعده الأحاديث المتواترة في الامر بالعمل بخبر الثقة ، والنهي عن العمل بالظن ، ومعلوم أن النسبة بين الثقة والعدل العموم والخصوص من وجه كما ذكره الشهيد الثاني في بعض مؤلفاته في بحث استبراء الجارية ، والأحاديث المشار إليها عامة مطلقة فيما يرويه الثقة ويحكم بصحته ، سواء رواه مرسلا ، أم مسندا عن ثقة ، أو ضعيف ، أو مجهول .
ومنها كون الحديث موجودا في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها أو في كتاب أحد الثقات لما أشرنا إليه من النصوص المتواترة ، وقد عرفت بعضها في القضاء ، ولا يخفي أن إثبات الحديث في الكتاب يقتضي زيادة الاعتماد ، ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل وكثير منها مراسيل ، وقد علم بالتتبع والنقل الصريح أنهم ما كانوا يثبتون حديثا في كتاب معتمد حتى يثبت عندهم صحة نقله ، وقد نصوا على استثناء أحاديث خاصة