في حياة أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اتهم بالقتل فاعترف به ، وجا الاخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به ، فرجع المقر الأول عن إقراره بأن يبطل القود فيهما والدية وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين وقال :
إن يكن الذي أقر ثانيا قد قتل نفسا فقد أحيا باقراره نفسا ، والاشكال واقع فالدية على بيت المال ، فبلغ أمير المؤمنين عليه السلام ذلك فصوبه وأمضى الحكم فيه .
5 باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه ( 35320 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبه فلا تقتلوه به وخذوني بدمه ، قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوه الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر ، ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية قلت :
أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا ؟ قال : ذاك لهم ، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصا دون صاحبه ثم يقتلونهما قلت : إن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان . لان أحدهما أقر والآخر شهد

الباب 5 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 290 - ح 3 - يب : ج 10 ص 172 - ح 18 ، وفي الفروع : فلم يرتموا ، أي فلم يبرحوا ، وفي القاموس : الريم ، البراح ، ما رمت افعل ، وما رمت المكان ومنه ما برحت .