3 - باب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال وإلا حل فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في بيع ولد الزنا وغيره .

4 - باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الحج والصدقة وإلى ما يأتي في الربا و جوايز الظالم والأطعمة واللقطة وغير ذلك وفيه الحكم بالإباحة عند اشتباه الافراد واختلاطها حتى يعلم تحريم شئ بعينه ويأتي فيه تفصيل ، وفيه تصريح بالاختصاص بغير اشتباه نفس الحكم الشرعي .

تقدم ما يدل على وجوب معالجة المريض في ج 1 ص 2 / 4 من الاحتضار ، ويأتي ما يدل على جواز التكسب بالمباحات وعلى بعض المحرمات : في الأبواب الآتية . باب 3 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 363 ، يب : ج 2 ص 111 ، صا : ج 3 ص 67 . ( ط 2 ) . ( 2 ) يب : ج 2 ص 115 ، صا : ج 3 ص 67 ، أخرجه عن التهذيب باسناد آخر في ج 7 في 1 / 81 من نكاح العبيد . راجع ب 94 : باب 4 فيه 7 أحاديث :