الثاني عشر :
أن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة ، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع ، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن وغيره .
وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة .
وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين وغيرها [1] .
الثالث عشر :
أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله ، حيث قال :
أفرط قوم في العمل بخبر الواحد .
إلى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الإفراط ، فقالوا : كل سليم السند يعمل به .
وما علم أن الكاذب قد يصدق ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة ، وقدح في المذهب إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح ، كما يعمل بخبر العدل .
انتهى [2] .
ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع .
الرابع عشر :
أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ، التي قد علم نقلها من الأصول

[1] تقدم في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب ( 9 ) .
[2] المعتبر ( ج 1 ص 29 ) .