في ذكر الاستدلال على صحة أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب وأمثالها تفصيلا ، ووجوب العمل بها فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالا [1] .
ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، الذي تجدد في زمن العلامة ، وشيخه أحمد ابن طاووس .

[1] عقد المؤلف ( الفائدة السادسة ) لذكر كلمات العلماء الدالة على التزامهم بصحة الكتب المعتمدة في هذا الكتاب ، وعقد هذه الفائدة التاسعة لجمع الأدلة المستفادة من كلماتهم مع تفصيل أكثر في البحث ، فلاحظ ما تقدم 191 - 218 . ولابد من التنبيه على أن أكثر ما ذكره المؤلف ، من الوجوه المؤيدة لمرامه قد انتقدها المحققون والعلماء ، بردود حاسمة ، كما أن المؤلف الحر العاملي ، نفسه ، قد أبدى توقفه في بعضها ، في نهاية هذه الفائدة ، نفسها . وبما أنا لم نقصد هنا إلا لتحقيق النص ، فقد أعرضنا عن التعليق عليه بما يلزم ، ولكن نلفت توجه المراجع إلى بعض المصادر المتكفلة لذلك : 1 - رسالة الأخبار والأصول ، للشيخ المجدد الوحيد البهبهاني . 2 - وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة ، للحجة المحقق السيد محسن الأعرجي الكاظمي . 3 - نتيجة المقال في علم الرجال ، للشيخ محمد حسن البار فروشي . وأكثر الكتب الرجالية ، تتعرض في مقدمتها لبيان ذلك ، والله الموفق .