فمراده بالصحة هنا : المعنى الأخص ، أعني ثبوت النقل وانتفاء المعارض المساوي أو الراجح كما يأتي .
ومن تأمل كتابنا هذا حق التأمل وعرف أحوال الرجال والكتب حق العرفة تيقن صدق دعوى السيد المرتضى رضي الله عنه .
وأما ما يوجد في بعض كلامه من الطعن في ظواهر الأخبار ، فوجهه ظاهر : لوجود معارضها وعدم إمكان العمل بظاهرها .
أو لأن مراده بالأخبار - هناك - أعم من أخبار الكتب المعتمدة وغيرها .
وذلك كله واضح .
مع أن الشيخ في ( العدة ) أشار إلى دفع ذلك : بأنه إنما يقول برد الأخبار التي يرويها المخالفون ، لا ما يرويه ثقات الإمامية .
وقد صرح الشيخ حسن في ( المنتقي ) و ( المعالم ) - أيضا - : بأن أحاديث الكتب الأربعة وأمثالها محفوفة بالقرائن ، وأنها منقولة من الأصول ، والكتب المجمع عليها بغير تغيير [1] .
ومن المواضع التي صرح فيها بذلك : بحث ( الإجازة ) من ( المعالم ) ، فإنه قال : إن أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنما يظهر حيث لا يكون متعلقها معلوما بالتواتر ونحوه ككتب أخبارنا الأربعة فإنها متواترة إجمالا والعلم بصحة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ، ولا مدخل للإجازة فيه غالبا .

[1] منتفى الجمان ( 1 / 27 ) .