فهي موجبة للعلم ، مقتضيه للقطع وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند معين مخصوص من طريق الآحاد .
انتهى [1] .
وقال أيضا - كما نقله عنه صاحب المعالم - : أن معظم الفقه تعلم مذاهب أئمتنا عليهم السلام فيه بالضرورة وبالأخبار المتواترة .
وما لم يتحقق ذلك فيه - ولعله الأقل - يعول فيه على إجماع الإمامية .
انتهى [2] .
ومراده بإجماع الإمامية : إجماعهم على نقل الحكم عن الإمام ، كوجوده في الكتب المجمع عليها ، وهو اجماع على الرواية لا على الرأي .
فيكون الخبر محفوفا بالقرينة وهي الإجماع وغيره صرح بذلك في رسالة أخرى له .
وقد ذكر المفيد والسيد المرتضى في مواضع من كتبهما : أن الأحاديث المتواترة عندنا أكثر من أن تحصى .
وإنما قال السيد المرتضى في العبارة السابقة : ( أكثر أحاديثنا ) :
إما : لأن بعض الكتب كانت غير معتمدة وكانت متميزة عن الكتب المعتمدة وكانت أكثر مؤلفات الشيعة معتمدة معلومة مجمعا عليها .
وإما : لأن أحاديث الكتب المعتمدة - التي يقطع بثبوتها عنهم عليهم السلام - فيها ماله معارض أقوى منه فلا يوجب العلم والعمل وإن أوجب العلم بثبوته عن المعصوم ، فلا يعلم كونه حكم الله ، بل يعلم كونه من باب التقية مثلا .

[1] معالم الدين ( ص 197 ) ومنتقى الجمان ( ج 1 ص 2 - 3 ) .
[2] معالم الدين ( ص 196 ) .