وقال المحقق - أيضا - في كتاب الأصول - :
ذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وإن كان مطلقا ، فعند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا ، بل بهذه الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام ودونها الأصحاب ، لا أن كل خبر يرويه إمامي يجب العمل به .
هذا الذي تبين لي من كلامه ، ونقل إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار .
حتى لو رواها غير الإمامي وكان الخبر سليما عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به .
انتهى [1] .
وقال - أيضا في ( المعتبر ) في بحث الخمس بعد ما ذكر خبرين مرسلين - :
الذي ينبغي العمل به اتباع ما نقله الأصحاب وأفتى به الفضلاء ، وإذا سلم النقل عن المعارض ومن المنكر لم يقدح إرسال الرواية الموافقة لفتواهم .
فإنا نعلم ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وإن كان الناقل عنهم ممن لا يعتمد على قوله ، وربما لم يعلم نسبته إلى صاحب المقالة .
ولو قال إنسان : ( لا أعلم مذهب أبي هاشم في الكلام ولا مذهب الشافعي في الفقه ، لأنه لم ينقل مسندا ، كان متجاهلا ) .
وكذا مذهب أهل البيت عليهم السلام ينسب إليهم بحكاية بعض

[1] المعارج في الأصول ( ص 147 ) .