وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول ، وإليها المرجع مثل : كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وكتب علي بن مهزيار ، الأهوازي وكتب الحسين بن سعيد ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، وكتاب الرحمة ، لسعد بن عبد الله ، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد ونوادر محمد بن أبي عمير ، وكتاب المحاسن ، لأحمد بن أبي عبد الله البرقي ، ورسالة أبي - رضي الله عنه - إلى .
وغيرها ، من الأصول ، التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي .
وبالغت في ذلك جهدي مستعينا بالله ومتوكلا عليه ، ومستغفرا من التقصير .
انتهى [1] .
وهو صريح في الجزم بصحة أحاديث كتابه والشهادة بثبوتها ، وفيه شهادة بصحة الكتب المذكورة ، وغيرها مما أشار إليه وثبوت أحاديثها .
وقوله ، لم أقصد فيه قصد المصنفين ، . . . إلى آخره :
لا يدل على الطعن في شئ من المصنفات المعتمدة - كما قد يظن - .
لأن غيره أوردوا جميع ما رووه ورجحوا أحد الطرفين ليعمل به ، كما فعل الشيخ في ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) ، ولا ينافي ذلك ثبوت الطرف المرجوح عن الأئمة عليهم السلام ، كما لا يخفى .
وأما الصدوق : فلم يورد المعارضات إلا نادرا .
فهذا معنى كلامه .

[1] من لا يحضره الفقيه ( ج 1 ص 2 - 5 ) .