ثم أدرك بعد فكرها وتأباها ، قال : إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع ، ولا يحل له ذلك ، قلت : فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال ؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنة يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم ، قلت له : جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال ولم يكن قد أدرك أيجوز طلاقه ؟ فقال : إن كان قد مسها في الفرج فإن طلاقها جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه ، فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسأل ويقال له : انك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فإن هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة ، وكان خاطبا من الخطاب .
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الأب الجد مع عدم الأب فإنه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت ، فأما الأب الأدنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف ، وقد جوز هذا التأويل في الخبر الذي قبله أيضا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [2] ، ويأتي ما يدل عليه [3] وقوله : ولا يستأمرها محمول على أنه يكفي سكوتها ولا تكلف التصريح بالامر والرضا ، وخيار الغلام إذا أدرك يحتمل الحمل على أن له الطلاق والامساك وجواز الطلاق إذا مسها محمول على ما إذا أنزل المني ، وإجازة الطلاق بعد الادراك محمولة علي التلفظ بالصيغة ، ويحتمل الحمل على ابن عشر سنين لما يأتي [4] ، والله أعلم .

[2] تقدم في الحديثين 6 و 13 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج .
[3] يأتي في الحديثين 7 و 8 من الباب 9 وفي الباب 11 من هذه الأبواب .
[4] يأتي في الحديثين 2 و 6 من الباب 32 من أبواب مقدمات الاطلاق .