responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه و تفسير نهج البلاغه ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 2  صفحه : 323


ابن ابى الحديد پس از نقل جملهء مزبور در صدد تأويل آن برمىآيد و مىگويد : « كسانى كه افضل بودن را در امامت شرط نمىدانند جملهء مزبور را دليل مدعاى خود قرار مىدهند و مىگويند : همى جمله دليل آن است كه افضل بودن خليفه شرط خلافت نيست و كسانى كه اين جمله را از ابو بكر نقل كرده‌اند ، مىگويند : ابو بكر با گفتن آن مىخواسته است درون مردم را در بيعتى كه با او كرده‌اند به هيجان در آورد تا بداند موافق كيست و مخالف كدام است ، كيست كه او را دوست دارد و كيست كه با او خصومت مىورزد وقتى كه اين جمله را گفت و كسى اعتراض نكرد ، فهميد كه دلها به بيعت او رضايت و اعتقاد دارد ، به خلافت خود ادامه داد و مانند خلفاء در رعيت خود به حكومت كردن پرداخت و او كه خلافت را پس از خود تعيين كرد ، مورد انكار نگشت . همين جريان را از على بن ابي طالب ( ع ) هم مىبينيم كه پس از كشته شدن عثمان ، فرمود : « دعونى و التمسوا غيرى فانالكم وزيرا خير منّى لكم اميرا » .
( مرا رها كنيد ، و كس ديگرى را براى خلافت بخواهيد ، من اگر براى شما وزير باشم بهتر از آنست كه امير و زمامدار شما باشم ) .
بنا بر اين امير المؤمنين عليه السلام نخست اظهار كراهت از خلافت نموده ، سپس آن را به فرزندش امام حسن مجتبى ( ع ) واگذار نموده است » [1] .
بنظر مىرسد كه تأويل ابن ابى الحديد در بارهء جملهء مورد بحث صحيح نيست ، زيرا قانون انتخاب و رأىگيرى اقتضا مىكند كه پيش از اشتغال به زمامدارى انجام بگيرد ، نه پس از اشتغال كه براى مردم تثبيت شده تلقى گشته است ، زيرا پس از تثبيت زمامدارى ، آنهم در صدر اول اسلام ، اظهار مخالفت كار آسانى نبوده است .
باضافهء اين كه در هيچ يك از منابع معتبر نقل نشده است كه در اين شورى و رأى گيرى ، اكثريت مردم برخيزند و بگويند : ما مخالفيم يا موافقيم ، آنچه كه از مجموع قراين اين داستان برمىآيد ، اينست كه پاسخ جملهء مزبور با سكوت برگذار شده است .



[1] شرح نهج البلاغه - ابن ابى الحديد ج 1 ص 169 .

323

نام کتاب : ترجمه و تفسير نهج البلاغه ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست