عن خالد ، قال [1] : وحسبنا من هذه الأقوال جميعا ، أن نقف منها على الثابت الذي لا نزاع فيه ، أن وجوب القتل لم يكن صريحا قاطعا في أمر مالك بن نويرة [2] وأن مالكا كان أحق بإرساله إلى الخليفة من زعماء فزارة وغيرهم ، الذين أرسلهم خالد بعد وقعة البزاخة ، وأن خالدا تزوج امرأة مالك وتعلق بها وأخذها معه إلى اليمامة بعد لقاء الخليفة [3] .
قال : وأوجب ما يوجبه الحق علينا ، بعد ثبوت هذا كله ، أن نقول : إن وقعة البطاح صفحة في تاريخ خالد ، كان خيرا له [4] وأجمل لو أنها حذفت ولم تكتب على قول من جميع تلك الأقوال . . إلى آخر كلامه .

[1] في ص 134 من عبقرية خالد ( منه قدس ) .
[2] بل كانت حرمة قتله في غاية الصراحة والقطع ، وكانت من الكبائر الموبقة الموجبة للقصاص الشرعي ، لأن إسلام مالك مما لا ريب فيه لكل منصف ألم بوقعة البطاح على حقيقتها وعرف السر في ثورة عمر ، وأبي قتادة ، وأهل المدينة بكنهها ، وقد كان آخر ما تكلم به مالك في حياته إني على الإسلام . على أن الشيخين عمر وأبا بكر اتفقا على موته مسلما ، وذلك أن عمر إذ قال للخليفة : إن خالدا قد زنى فارجمه قال الخليفة : ما كنت لأرجمه فإنه تأول فأخطأ قال عمر : إنه قتل مسلما فاقتله به . فلم يقل له : إنه قتل مرتدا . وإنما قال : ما كنت لأقتله به فإنه تأول فأخطأ . وهذا اعتراف منه بإسلام مالك . ولذلك وداه من بيت مال المسلمين ، واعتبر السبايا والأسرى من آله أحرارا فخلى سبيلهم ، ولم يقر خالدا على سبيهم ( منه قدس ) .
[3] هب أن خالدا إذ وطئ امرأة مالك متأولا فما عذره في تعلقه بها ولا سيما بعد لقاء الخليفة ، وما عذر الخليفة في إبقائه عليه بعد أخذها معه إلى اليمامة يسافحها وهو محصن ( منه قدس ) .
[4] بل كان خيرا للخليفة أولا وله ثانيا ( منه قدس ) .

132