وتراه قد أوضح بكل جلاء ما قد كان عليه الخليفة من إيثاره العمل بما تقتضيه المصالح على العمل بما يقتضيه التعبد بالنصوص ، وهذا رأي كثير من الفضلاء الأزهريين في أبي بكر وعمر ، شافهوني به إذا اجتمعت بهم في الأزهر سنة 1329 والتي بعدها .
لكن عمر وإن أغرق نزعا في تأويل النصوص لم يوافق أبا بكر في عفوه عن خالد كما سمعته مفصلا . وقد أعلن الأستاذ هيكل رأي عمر بتفصيل فقال أما عمر ، وكان مثال العدل الصارم ، فكان يرى أن خالدا عدا على امرئ مسلم ونزا على امرأته قبل انقضاء عدتها فلا يصح بقاؤه في قيادة الجيش حتى لا يعود لمثلها فيفسد أمر المسلمين ويسئ إلى مكانتهم بين العرب قال : ولا يصح أن يترك بغير عقاب على ما أثم مع ليلى ، ولو صح أنه تأول فأخطأ في أمر مالك ، وهذا ما لا يجيزه عمر ، وحسبه ما صنع مع زوجته ليقام عليه الحد ، وليس ينهض عذرا له أنه سيف الله ، وأنه القائد الذي يسير النصر في ركابه ، فلو أن مثل هذا العذر يقبل ، لأبيحت لخالد وأمثاله المحارم ، ولكان ذلك أسوأ مثل يضرب للمسلمين في احترام كتاب الله ، لذلك لم يفتأ عمر يعيد على أبي بكر ، ويلح عليه ، حتى استدعى خالدا وعنفه . هذا كلام الأستاذ هيكل بعين لفظه في ص 151 من كتابه " الصديق أبو بكر " تحت عنوان رأي عمر وحجته في الأمر .
[ بعض الإنصاف ] إن الأستاذ العقاد ، بعد أن ذكر الأقوال المتضاربة ، حول مقتل مالك دفاعا

131