حواء عسكره دون ما سواه ، ولم يبح اتباع مدبر من الفريقين ، ولا الإجهاز على جريحهم 1 من الفئتين ، ومن ظن أنه خالف بين حكمهما فقد ظن باطلا ، على ما ذكرناه .
فصل . فأما الشبهة التي قويت عند السائل فهي ضعيفة جدا ، وليس لمعاوية ولاية في دم عثمان مع ولده ، فإن ادعى ولده التوكيل في ذلك ، ادعى لطلحة والزبير ، فيتساوى الدعويان 2 مع أنه لم يتول أمير المؤمنين عليه السلام قتل عثمان ، فيكون لأحد من أنسابه مطالبته بذلك . ولو تولاه لكان المطالب به مبطلا ، لأنه يكون مطالبا لمحق 3 بما يلزم المبطل . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " علي مع الحق والحق مع علي . اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار " 4 . وقال صلى الله عليه وآله : " اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله " 5 . فأي شبهة مع هذا في جواز قتال أمير المؤمنين عليه السلام ؟
المسألة الرابعة عشر . وقال السائل رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله مقدما للرجلين - أعني أبا بكر وعمر - لغير شرف كان لهما في الجاهلية ولا كثرة عشيرة وظاهر شجاعة ، ثم صاحبهما 6 وعظمهما حتى تم لهما بعده 7 من الشبهة

1 - رض ، مل : جريح . 2 - رض : فإن ادعى لطلحة والزبير مثله فتساوى الدعوتان . مل : فإن ادعى طلحة والزبير منه فتساوى الدعويان . 3 - رض ، مل لحق . 4 - الحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، رواه أربعة وعشرون صحابيا ونقله من أئمة الحديث مائة وتسعة وعشرون في مصنفاتهم ، راجع أسانيده في كتاب " الحق مع علي " . لسماحة الشيخ مهدي فقيه إيماني . 5 - هذا الحديث متواتر قطعا رواه مائة وعشرة من الصحابة وأربعة وثمانون من التابعين وثلاثمائة وستون من أئمة الحديث في مصنفاتهم ، راجع : إحقاق الحق ، عبقات الأنوار . والغدير . 6 - رض ، مل : صانهما . 7 - رض ، مل : بعد .

56