فصل . وأما مسألتهم [1] : من أين صار النص أولى من الاختيار ؟ فالجواب [2] أنه كان كذلك لأن من شرط الإمام أنه الأفضل عند الله والأعلم الأشجع الأصلح ، وذلك مما لا يعلم المستحق له على التعيين بالعقل و لا بالحدس [3] ، فثبت أنه لا طريق إليه إلا بالنص من العالم بالسرائر ، والتوقيف منه عليه .
وأيضا فإن الإمام يجب أن يكون معصوما كعصمة النبي صلى الله عليه وآله و لا طريق إلى العلم بالعصمة إلا من جهة النص من صادق عن الله ، أو علم معجز خارق للعادات .
وأيضا فإن الاختيار طريقه السمع دون العقول . وليس في الشرع فرض الاختيار ولا إباحته ، فبطلت الدعوى له في الإمامة ، وفي بطلانها ثبوت النص والتوقيف .
فصل . وأما سؤالهم [4] ، في الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه استخلف أبا بكر على الصلاة . فالجواب [5] أن ذلك من أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، وما كان هذا سبيله لم تثبت [6] به حجة في الدين ، ولأن الخبر بذلك جاء مختلفا في لفظه ومعناه اختلافا يتناقض ، والقصة واحدة ، فدل على فساده بحسب ما ذكرناه .

[1] - حش ، رض ، مل : والجواب عن مسألتهم .
[2] - حش ، رض ، مل : فإنه كان .
[3] - حش ، رض ، مل : بالحس .
[4] - حش ، رض ، مل : والجواب عن سؤالهم .
[5] - حش ، رض ، مل : فإن ذلك من أخبار . . .
[6] - حش ، رض ، مل : لم يثبت .

52