بضم العين فعلاً ماضياً ، والقائم الثاني يحتمل المهدي المذكور أولاً على بعض الوجوه . وقوله ثم يخرج المنتصر : لا يلزم كونه بعد القائم ، بل يحتمل الحمل على أنه عطف على قوله : ليملكن ، ولا يبعد أن يكون المراد بالمنتصر الحسين وبالسفاح أمير المؤمنين ) . انتهى .
وعلق عليها في إثبات الهداة : 3 / 557 بقوله : قد مر ما يعارض هذا ظاهراً ، ولعل ما نقص عن هذا يكون بعد استيلائه على الأرض كلها ، ولا منافاة في إطلاقهما ، وقد مر أن كل سنة تكون بمقدار عشر سنين . والله تعالى أعلم ) .
أقول : الاحتمالات التي ذكرها « رحمه الله » بعيدة ، والظاهر أن المقصود حكم الإمام نفسه بعدد سني أهل الكهف وليس شخصاً بعده ، وأصل الإشكال من عبارة : ( قلت : متى يكون ذلك ؟ قال : بعد القائم « عليه السلام » . قلت : وكم يقوم القائم في عالمه ؟ قال : تسع عشرة سنة ) فقد يكون فيها سقط وأصلها ( بعد غيبة القائم ) ، كما أن سؤاله الثاني : وكم يقوم القائم في عالمه ؟ غير مفهوم . ويظهر أنه اختلط على الراوي مرحلة ما بعد الإمام « عليه السلام » بمرحلة الرجعة التي هي بعده أيضاً . ولا نطيل في بحث مفردات هذه الرواية ، وأوجه التعارض بين الروايات ، بل نؤكد على قاعدة رد المتشابه منها والمضطرب إلى المحكم المبيِّن ، وهو أن دولة أهل البيت « عليهم السلام » تمتد طويلاً وليس بعدها دولة ، فلا ظلم في الأرض بعد ظهور الإمام المهدي « عليه السلام » . وكما رددنا مقولات كعب وزعمه أن الإمام المهدي « عليه السلام » يقتل ولا يحقق غرضه ، يجب أن نرد كل رواية تدعي وقوع الهرج أي القتل والظلم بعده « عليه السلام » !

290