على الوصي ، وأخي النبي ، وسائر أهل الجرائم والعظائم كابن هند ، وابن النابغة ، وابن الزرقاء ، وابن عقبة ، وابن أرطأة ، وأمثالهم فلا كرامة لهم ، ولا وزن لحديثهم ، ومجهول الحال نتوقف فيه حتى نتبين أمره .
هذا رأينا في حملة الحديث من الصحابة وغيرهم ، والكتاب والسنة بيننا على هذا الرأي ، كما هو مفصل في مظانه من أصول الفقه ، لكن الجمهور بالغوا في تقديس كل من يسمونه صحابيا . . .
وما أشد إنكارهم علينا حين يروننا نرد حديث كثير من الصحابة ، مصرحين بجرحهم أو بكونهم مجهولي الحال ، عملا بالواجب الشرعي في تمحيص الحقائق الدينية ، والبحث عن الصحيح من الآثار النبوية ، وبهذا ظنوا بنا الظنونا ، فاتهمونا بما اتهمونا ، رجما بالغيب ، وتهافتا على الجهل ، ولو ثابت إليهم أحلامهم ، ورجعوا إلى قواعد العلم ، لعلموا أن أصالة العدالة في الصحابة مما لا دليل عليه ، ولو تدبروا القرآن الحكيم لوجدوه مشحونا بذكر المنافقين منهم . . . " ( 1 ) .
هذا هو رأي الشيعة في الصحابة ، يقول الدكتور المصري حفني داود : " إن طريقة الشيعة في نقد الصحابة وتقسيمهم إلى عادل وجائر منهج علمي . . . " ( 2 ) .
أما ما ينسب للشيعة من القول بارتداد الصحابة إلا أربعة فإن كان هذا الارتداد بمعنى الرجوع عن الإسلام فهذا لا تقول به الشيعة ، وأغلب هذه الروايات غير صحيحة .
ومسألة سب الصحابة ينهى عنها علماء الإمامية باستمرار . يقول الدكتور علي عبد الواحد وافي مدافعا عن الإمامية : " ونستبعد كذلك ما يصدر من عوامهم من أقوال وأعمال لا يقرها فقهاؤهم ، ويعتبرونها مخالفة لأصول مذهبهم ، فمن ذلك أن عوامهم يسبون الشيخين .

1 - أجوبة موسى جار الله : ص 14 - 15 . 2 - نظرات في الكتب الخالدة : ص 111 .

601