هريرة رضي الله عنهم [1] . ثم ساقها وتكلم على رجالها ثم قال : قد علمت مما أسلفناه من كلام الحفاظ في حكم هذا الحديث وتبين حال رجاله أنه ليس فيه متهم ولا من أجمع على تركه ، ولاح لك ثبوت الحديث وعدم بطلانه ، ولم يبق إلا الجواب عما أعل به ، وقد أعل بأمور ، فساقها وأجاب عن الأمور التي أعل بها بأجوبة شافية .
37 - أبو عبد الله الزرقاني المالكي المتوفى 1122 ه‌ والمترجم 1 ص 142 [2] ، صححه في شرح المواهب 5 ص 113 - 118 وقال : أخطأ ابن الجوزي في عده من الموضوعات . وبالغ في الرد على ابن تيمية وقال : العجب العجاب إنما هو من كلام ابن تيمية . وقال بعد نقل نفي صحته عن أحمد وابن الجوزي قال الشامي : والظاهر أنه وقع لهم من طريق بعض الكذابين ولم يقع لهم من الطرق السابقة وإلا فهي يتعذر معها الحكم عليه بالضعف فضلا عن الوضع ، ولو عرضت عليه أسانيدها لاعترفوا بأن للحديث أصلا وليس بموضوع . قال : وما مهدوه من القواعد وذكر جماعة من الحفاظ له في كتبهم المعتمدة وتقوية من قواه يرد على من حكم

[1] فالحديث متواتر أخذا بما ذهب إليه جمع من أعلام القوم في التواتر المؤلف .
[2] سلك الدرر 4 : 32 .

113