نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 304
أقول : المستفاد من هذه الرواية أمور : 1 - انهيار شخصية أبي هريرة عند نفسه حيث يشبه نفسه بالثعلب ويذكر استه وإجهاشه بالبكاء ، ومن يحقر نفسه هكذا فلا يسلم من الكذب والدناءة لا محالة . 2 - إعطاء النعلين له للعلامة على صدقه ، وهذه إهانة أخرى له كما لا يخفى ، إن لم يكن قد كذب في خبره . 3 - كثرة إشفاق عمر على الدين والموحدين من إشفاق النبي صلى الله عليه وسلم على الدين والأمة . 4 - إن عمر أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بتدبير الموحدين وإصلاح حالهم . أليس هذا منافيا لتوقير النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وإهانة له ؟ وجعله محكوما وجعل عمر حاكما . ثم إن مضمون الحديث رواه غيره أيضا ، ولم ينقل عن السامعين أن أحدا منهم ترك العمل الصالح اتكالا عليه ، وقد خفي على الواضع أن الشهادة بالتوحيد مستيقنا يمكن انفكاكها عن العمل الصالح والاجتناب عن المحرمات ، فإن اليقين بالله أعظم حاجز عن المعصية وأكبر داع إلى الطاعة ، وأن منشأ العصيان هو الشك والنبي الأكرم قيد الشهادة باليقين ، فكيف يعقل انصرافه عن أمره بقوله صلى الله عليه وسلم : فخلهم ؟ ! على أن النبي الأكرم - كما في قوله تعالى - : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) [1] ، فيجب على كل مسلم الطاعة والقبول ، فكيف صح لمسلم أن يقبل كون عمر آمرا والنبي صلى الله عليه وسلم مأمورا مثلا [2] .
[1] النجم 53 : 3 . [2] وحديث أبي ذر أوسع من هذه الرواية ، وقد أفشاه أبو ذر وحدث به ولم يضل به الناس وفيه : ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة . قلت : وإن زنى وسرق . قال : وإن زنى وسرق . قلت : وإن زنى وسرق . قال : وإن زنى وسرق . قلت : وإن زنى وسرق . قال : وإن زنى وسرق ثلاثا ثم قال في الرابعة : على رغم أنف أبي ذر . صحيح مسلم بشرح النووي 2 : 94 . فما هو موقف عمر وأبي هريرة تجاه هذا الحديث ؟
304
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 304