من هذه الصناعة ( علم الحديث ) والإقلال ، فأبو حنيفة رضي الله عنه يقال بلغت روايته إلى 17 حديثا أو نحوها ، ومالك رحمه الله إنما صح عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها 300 حديث أو نحوها ، وأحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده 50 ألف حديث . . . وإنما قلل من قلل الرواية لأجل المطاعن التي تعترض فيها والعلل التي تعرض في طرقها لا سيما والجرح مقدم عند الأكثر . . . [1] أقول : إذا عرفت هذا تعلم جيدا أن أحاديث الكتابين على أقسام :
1 - منها ما هو مقطوع بكذبه ، كالمخالف للقرآن والتأريخ القطعي وللعقل وأحد طرفي المتعارضات وغير ذلك .
2 - ومنها ما هو مظنون الصحة .
3 - ومنها ما هو مظنون الكذب .
4 - ومنها ما هو مشكوك .
وكل عاقل وقف على ما ذكرنا في مقدمات الكتاب وفي هذا الأمر العاشر لا يتردد في هذا التقسيم الرباعي ، وأما تعيين مصداق هذه الأقسام فموكول إلى تتبع المتتبع وتحقيق المحقق ، نعم جملة من الأحاديث - لا بعينها - مقطوعة الصدور إذ لا يحتمل كذب جميع ما في الكتابين ، بل هذا العلم حاصل في كل كتاب من كتب الحديث لكن لا أثر لهذا العلم الإجمالي ، بل هو حاصل في أكثر الكتب المؤلفة للكفار والمسلمين ، إذ لا يحتمل كذب جميع ما في الكتاب - في أي موضوع كان بحثه - وقد يسمى هذا بالتواتر الإجمالي في جانب التواتر اللفظي والتواتر المعنوي .
إذا تقرر ذلك فلنرجع إلى أصل المقصد وهو النظر إلى بعض أحاديث مسلم ، ونذكر بعد الحديث رقم الصفحة والجزء دون رقم الحديث . والله الموفق .

[1] مقدمة ابن خلدون : 444 .

297