أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم } [1] .
فمن يكون بحكم الله مردودا إليه كيف يجوز الرد عليه ، فإن الراد عليه راد على الرسول ، والراد على الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) راد على الله تعالى ، وقد نص الرسول على إمامته قام أو قعد ، فإن الإمامة الإلهية لا تدور مدار القيام بالأمر .
الثانية : احتج على صلحه بصلح الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأنه تأسى بالرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقد قال الله تعالى : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } [2] .
الثالثة : أنه ( عليه السلام ) صالح الكفار بالتأويل ، والرسول صالح الكفار بالتنزيل ، فإذا وجب الصلح من الرسول مع الكافر ظاهرا وباطنا عند اقتضاء المصلحة ، فالصلح مع الكافر باطنا والمسلم ظاهرا تجب بالأولوية القطعية ، وقد صح في روايات العامة ما أشار إليه ( عليه السلام ) : فعن أبي سعيد قال : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فانقطعت نعله فتخلف علي يخصفها فمشى قليلا ، ثم قال : إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ، فاستشرف له القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، قال أبو بكر : أنا هو ؟ قال : لا . قال عمر : أنا هو ؟ قال : لا ، ولكن خاصف النعل يعني عليا فأتيناه فبشرناه ، فلم يرفع به رأسه ، كأنه قد سمعه من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [3] .

[1] سورة النساء : 83 .
[2] سورة الأحزاب : 21 .
[3] المستدرك على الصحيحين ج 3 ص 123 وفي التلخيص أيضا ، وبتفاوت يسير في مسند أحمد بن حنبل ج 3 ص 33 و 82 - وسنن الترمذي ج 5 ص 298 رقم 3799 - مجمع الزوائد ج 5 ص 186 و ج 9 ص 133 - مصنف ابن أبي شيبة ج 7 ص 497 - السنن الكبرى للنسائي ج 5 ص 128 ومصادر أخرى للعامة . الكافي ج 5 ص 11 وبتفاوت يسير في الخصال ص 276 باب الخمسة ح 18 - تهذيب الأحكام ج 6 ص 124 ومصادر أخرى للخاصة .

342