المأثورة منه ، وقد عجز أساطين الحكمة وأعلام الفصاحة عن الإتيان بمثلها في فنون الكلام ، مادة وهيئة .
* فالأمر يدور بين أن يقوم مقام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الجامع للمقامات المذكورة أو فاقدها ، فإن كان الأول فقد تحقق قوله تعالى : { أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه } [1] وتجلى قوله تعالى : { والشمس وضحاها * والقمر إذا تلاها } [2] .
وإن كان الثاني فقد استخلفت الظلمات للنور ، واستبدلت الهداية بالضلال { قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور } [3] فلا يحتاج إثبات خلافة علي ( عليه السلام ) للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ونفيها عن غيره ، إلى إقامة الدليل والبرهان .
* * قد تقدم في مبحث الإمامة وجوه لإثبات إمامة علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وخلافته بلا فصل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ونذكر هنا ما يستفاد منه وجوه أخرى لإثباتها :
هنا قضيتان : ثبوت خلافته ( عليه السلام ) للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ونفيها عن غيره ، والقضيتان لكل مسلم من القضايا التي لا تحتاج إلى الاستدلال ، وإنما الحاجة إلى تذكر أمور يستلزم تصورها التصديق بهما ايجابا وسلبا :
الأول : إن الخليفة خلف للمستخلف عنه ، يقوم مقامه ، والبدل من كل شئ

[1] سورة هود : 17 .
[2] سورة الشمس : 1 - 2 .
[3] سورة الرعد : 16 .

265