وثانيا : إن شرط التعارض هو الحجية في طرفي التعارض كليهما ، وحجية الخطبة ثابتة دون أخبارهم المشار إليها ، كما لا يخفى على من نظر في أسانيدها .
وثالثا : إن عمدة أخبارهم في ثناء الإمام عليه السلام على القوم هو الخبر الذي أورده عن كتابي البخاري ومسلم المعروفين بالصحيحين . لكنك إذا لاحظت سنده - بغض النظر عن البخاري ومسلم ، المجروحين لدى كبار أئمة القوم من السابقين واللاحقين - رأيته ينتهي في جميع طرقه إلى ( ابن أبي مليكة ) :
وهو رجل لا يجوز الاعتماد على روايته مطلقا ، ولا سيما في مثل هذه الأمور ! لأنه تيمي من عشيرة أبي بكر ، ولأنه كان من مناوئي أمير المؤمنين عليه السلام ، ولأنه كان قاضي عبد الله بن الزبير في مكة ! ولأنه كان مؤذن عبد الله بن الزبير !
وله قوادح غير ما ذكر ، فراجع ترجمته [57] .
على أنا نكذب كل خبر جاء فيه أسماء الخلفاء الأربعة على ترتيب الخلافة ، وقد حققت ذلك في رسالة مفردة [58] .
شبهات حول نهج البلاغة :
5 - وبقيت شبهات ذكرها المعترض ، وهي : إن في نهج البلاغة :
أ - التعريض بالصحابة .
ب - التنميق اللفظي .
ج - دقة الوصف .

[57] تهذيب التهذيب 5 / 268 .
[58] تراثنا ، العدد 28 ، ص 15 - 56 رجب - رمضان 1412 ه‌ .

141