برهنوا على البساطة بما هذا حاصله : لو كان الوجود مؤلفا من جنس وفصل لكان جنسه إما حقيقة الوجود ، أو ماهية أخرى معروضة للوجود ، فعلى الأول يلزم أن يكون الفصل مفيدا لمعنى ذات الجنس فكان الفصل المقسم مقوما وهذا خلف .
وعلى الثاني : يكون حقيقة الوجود إما الفصل أو شيئا آخر .
وعلى كلا التقديرين يلزم خرق الفرض [1] كما لا يخفى ، لأن الطبائع المحمولة متحدة بحسب الوجود مختلفة بحسب المعنى والمفهوم ، والأمر هنا ليس كذلك . [2] وقد أقاموا براهين على البساطة طوينا الكلام عنها .
3 . وحدة حقيقة الوجود إن الوجود في الواجب والممكن في عامة مراتبه ، ليس حقائق متباينة مختلفة بحيث لا جهة اشتراك بينهما وإن أصر عليه المشاؤون ، بل هو حقيقة واحدة يعبر عنها بالإباء عن العدم وطارديته له ، وعلى ذلك فالوجود في عامة تجلياته حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة بالشدة والضعف والتقدم والتأخر .

[1] وهو لزوم كون ما به الاتحاد عين ما به الاختلاف .
[2] الأسفار : 1 / 50 .

49