ولها حكم واحد ، فإن كان التفكيك ممتنعا ، فلا فرق حينئذ بين التكوينية والتشريعية ، وإلا فيجوز في كلا الموردين . والجواب : أن الإرادة في جميع المصاديق غير منفكة عن المراد ، غير أنه يجب تمييز المراد عن غيره ، ففي غير مقام البعث تتعلق إرادته سبحانه بالإيجاد والتكوين فلا شك أن تعلقها به يلازم تحقق المراد ، قال سبحانه : * ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) * [1] . وأما في مقام البعث فتتعلق إرادته بنفس البعث والطلب وهو أمر متحقق لا ينفك عنه ، وقد تقدم أن إرادة الفاعل لا تتعلق إلا بفعل نفسه لا بفعل غيره ، لأن فعل الغير خارج عن سلطانه فكيف تتعلق به ؟ هذه بعض ما استدل به الأشاعرة على مغايرة الطلب والإرادة ، ولهم أدلة أخرى ، فمن أراد فليرجع إلى كتبهم الكلامية . [2] هذا بعض الكلام حول اتحاد الطلب والإرادة استعرضناه
[1] يس / 82 . [2] لاحظ شرح المواقف للسيد الشريف على مواقف العضدي ، شرح القوشجي على تجريد المحقق الطوسي ، وقد أوضحنا حال أدلتهم في الإلهيات : 1 / 197 - 204 .