الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ) * [1] .
ثم إن القول بأن فعل العبد فعل الله سبحانه لا يصحح وصفه سبحانه بما يصدر من العبد كأكلة وشربه ونكاحه ، وقد ذكرنا في مسفوراتنا ضابطة قيمة لتمييز ما يصح وصفه سبحانه به عما لا يصح وصفه به مع كون النسبة محفوظة في الجميع ، عند البحث في التوحيد في الخالقية ، فراجع . [2] بقي الكلام في الآيات والروايات التي يستنبط منها هذه النظرية بوضوح . وإليك بيانهما .
الأمر بين الأمرين في القرآن الكريم إذا كان معنى الأمر بين الأمرين هو وجود النسبتين في فعل العبد : نسبة إلى الله سبحانه ، ونسبة إلى العبد من دون أن تزاحم إحدى النسبتين ، النسبة الأخرى ، فقد قرره الكتاب العزيز ببيانات مختلفة :
1 . إنه ربما ينسب الفعل إلى العبد وفي الوقت نفسه يسلبه عنه وينسبه إلى الله سبحانه يقول : * ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن

[1] الروم : 27 .
[2] لاحظ الإلهيات : 1 / 399 و 400 .

251