والبقاء ، لأن ماهية الممكن لا تنقلب عما هي عليها ، فهي بالنسبة إلى الوجود والعدم فاقدة للاقتضاء ، وإلا لانقلبت إلى واجب الوجود أو ممتنعه ، وعليه كل ممكن ما دام ممكنا ، فالوجود غير نابع من ذاته ، بل من غيره ، فالقول بالاستغناء في غير حال الحدوث تخصيص للقاعدة العقلية ، ونعم ما يقول المحقق الأصفهاني في منظومته : والافتقار لازم الإمكان * من دون حاجة إلى البرهان لا فرق ما بين الحدوث والبقاء * في لازم الذات ولن يفترقا 2 . لا فرق بين البعد المكاني والزماني إن امتداد الجسم في أبعاده الثلاثة يشكل بعده المكاني ، كما أن بقاءه في عمود الزمان يشكل بعده الزماني ، فالجسم باعتبار أبعاضه ، ذو أبعاد مكانية ، وباعتبار استمرار وجوده ذو أبعاد زمانية ، فكما أن حاجة الجسم إلى العلة لا تختص ببعض أجزائه وأبعاضه ، فهكذا لا تختص ببعض أبعاده الزمانية ، فهو محتاج إليه حدوثا وبقاء ، فالتفريق بين الحدوث والبقاء يشبه القول باستغناء الجسم في بعض أبعاضه عن العلة دون بعض . 3 . العالم في حدوث بعد حدوث