يستند وجود الفعل إلى أمر ، وهذا الأمر هو إعمال القدرة والسلطنة المعبر عنهما بالاختيار ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن الله عز وجل قد خلق النفس للإنسان واجدة لهذه السلطنة والقدرة وهي ذاتية لها وثابتة في صميم ذاتها ، ولأجل هذه السلطنة تخضع العضلات لها وتنقاد في حركاتها ، فلا تحتاج النفس في إعمالها لتلك السلطنة والقدرة إلى إعمال سلطنة وقدرة أخرى .
ثم استنتج من هذا البيان الضافي أمرين تاليين :
1 . إن الأمر الاختياري إنما يصدر عن الفاعل بإعمال قدرته لا بإرادته . نعم الإرادة تكون مرجحة لاختياره .
2 . إن اختيار النفس للفعل وإن كان يفتقر غالبا إلى وجود مرجح إلا أنه ليس من ناحية استحالة صدوره منها بدونه بل من ناحية خروجه عن اللغوية . [1] يلاحظ عليه :
أولا : أنه - ( قدس سره ) - في إثبات مقصوده ( إن النفس فاعلة مختارة بالذات وإن السلطنة والاختيار ذاتيان للنفس وداخلان في

[1] المحقق الخوئي : المحاضرات : 2 / 53 - 60 بتلخيص .

200