الأصغر لشدة علاقته بالأكبر ، ومن البديهي أن اختياره السقوط على الأول ليس من جهة شوقه إلى هلاكه أو موته وإرادته له ، ولو كانت الإرادة علة تامة للفعل ، لكان صدوره منه محالا ، لعدم وجود علته وهي الإرادة ، وإنما الفعل معلول إعمال القدرة وسلطان النفس لا إرادة الفعل .
فاستنتج من هذه الأمور الثلاثة أمرين :
الأول : إن الإرادة لا تكون علة تامة للفعل ، ولا توجب خروجه عن تحت سلطان النفس واختياره .
الثاني : على فرض التسليم ، أن العلة غير منحصرة فيها ، بل هناك علة أخرى وهي إعمال القدرة والسلطنة للنفس [1] .
هذا كله حول الأمر الأول .
وأما الأمر الثاني ، أعني : أن الفعل الاختياري ما أوجده الإنسان باختياره وإعمال قدرته ، وهو بكافة أنواعه مسبوق بإعمال القدرة والسلطنة ، وحاصل ما أفاده هو ما يلي :
إنه إذا ثبت أن الإرادة ليست علة تامة للفعل ، فبطبيعة الحال

[1] إنه - ( قدس سره ) - ذيل كلامه بالبحث عن قاعدة : " الشئ ما لم يجب لم يوجد " وانتهى إلى أنها مختصة بالأفعال غير الاختيارية ، وقد مر الكلام فيه عند البحث عن القاعدة . فلاحظ .

199