يوصف بالإمكان ، وإن كان صحيحا لكنه لا يحل العقدة ، لأن سائر الأجزاء - غير الإرادة - كوجود الفاعل وسائر المقدمات كالدرج للصعود على السطح ، أو السيارة للحركة ، كلها خارجة عن اختيار الفاعل وكون نسبة الفعل إليها بالإمكان عندئذ غير مفيد ، لأن الواقع تحت الاختيار ، عبارة عن إرادة الفاعل واختياره وإذا كانت الإرادة أيضا خارجة عن الاختيار ، وكانت الجزء الأخير للعلة التامة ، فعندئذ تصبح نسبة الفعل إلى العلة بالوجوب واللزوم ولو كان الوجوب عندئذ مساويا للجبر ، فلا يفيد كون النسبة في اللحاظ الأول ، هو الإمكان .
وبعبارة أخرى : إن الفعل عند انضمام الإرادة إلى سائر الأجزاء يوصف بالوجوب ، فلو كانت الإرادة غير إرادية أيضا وخارجة عن الاختيار ، يوصف الفعل بالجبر واللزوم .
السادس : ما أفاده المحقق النائيني وقال ما هذا ملخصه : " إن الموجود في النفس المترتب عليه حركة العضلات ، هل هو أمور ثلاثة : التصور ، والتصديق بالفائدة ، والشوق المؤكد المعبر عنه بالإرادة كما هو المعروف ، أو هناك أمر آخر متوسط بين الإرادة والحركة ونسبته إلى النفس ، نسبة الفعل إلى فاعله ، لا نسبة الكيف إلى موضوعه ( كما هو الحال في الشوق بالنسبة إلى

190