حق قدره ، فأنكروا توحيده بإنكار سعة إرادته ، لصيانة عدله . [1] والحق أن كلتا الطائفتين ما قدروا الله حق قدره ، فركزت المعتزلة على تنزيهه سبحانه فلم تر بدا عن القول بعدم سعة إرادته لأفعال عباده ، كما ركزت الأشاعرة على توحيده وتنزيهه عن الشرك والثنوية فلم تر بدا من القول بسعة إرادته ، وإن استلزم الجبر . وكلتا الفكرتين خاطئتان ، والحق إمكان الجمع بين التوحيد والتنزيه ، بين تعلق إرادته بأفعال العباد وعدم لزوم الجبر ، بالبيان الآتي . 2 . ما هو المقصود من إرادته سبحانه ؟ إذا أريد من إرادته سبحانه ، علمه بالأصلح ، فتختص إرادته سبحانه بأفعاله ، الموصوفة بالصلاح ويخرج أفعال العباد عن تحتها ، لعدم اقتران أفعالهم بالصلاح مطلقا ، إذ هم بين مطيع وعاص ، ويمنع أن يوصف العصيان بالصلاح . وإن أريدت منها ، الإرادة المتجددة المتدرجة الوجود ، فيمتنع وصفه بها ، لاستلزامه كون الذات معرضا للحدوث .