ومنها : أن صدور الكثير بلا وسط عن الواحد البسيط من جميع الجهات مستلزم للتركيب والتكثير فيه تعالى ، وهو خلف . وما قيل : إن ذلك مستحيل في غير الفاعل المختار وأما هو فله أن يفعل باختياره كل ما أراد ( 1 ) ، فليس بشئ ، لأن الاختيار والإرادة عين الذات البسيطة وما صدر عنها صدر عنها ، وتحقق الكثرة والتجدد في الإرادة عين تحققهما في الذات ، وقياس إرادته تعالى وفعله الإرادي وكذا صدور الفعل عنه تعالى على إرادتنا وفعلنا الإرادي وصدوره عنا قياس مع الفارق ، ومنشأ غالب الاشتباهات هذا القياس الباطل ، فأين الإنسان الناقص الكثير المتكثر المتغير المتصرم ذاتا وصفاتا ، ورب الأرباب البسيط الذات والصفات ! ؟ وما قد يتوهم من أنه يلزم من ذلك قصور في قدرته ومغلولية يده ( 2 ) فاسد سيأتي ما يدفعه [ 21 ] .
فالعينية القصرية ثابتة من جانب الصفات الكمالية ، فهي قاصرة في الذات المتعالية وليست بحاصرة لها ، فافهم .
ثانيهما : أن لازم بساطة الذات وعينية الصفات معها أن يكون مصدر الفعل هو حاق ذاته وتمام هويته ، وأنه بذاته البسيطة علة لصدور الفعل ، والمعلول هو الوجود البسيط الذي عين التعلق والربط به تعالى ، فلا جهة كثرة فيه ، فإن من الواجب سنخية ذاتية بين المعلول وعلته ، وهي المخصصة لصدور هذا المعلول منها دون غيرها ، وإلا جاز أن يكون كل شئ علة لكل شئ ، وكل شئ معلولا لكل شئ .
فالمعلول للصرف البسيط يمتنع أن يكون مركبا وكثيرا أو متغيرا متصرما ، لاستلزامه التركب والقوة المشفوعة بالصورة الجسمية . وهذا هو المعنى بانقلاب البسيط مركبا . والفعلية الصرفة قوة ، والوجوب بالذات ممكنا ، وحدوث القديم أو قدم الحادث بالذات وثبات المتغير بالذات بحكم المسانخة .
[ 21 ] قد عرفت قبيل ذلك : أن صدور الكثير بالمباشرة عن الواحد البسيط من

1 - أنظر كشف المراد : 116 ، وشرح المواقف 4 : 125 . 2 - أنظر نقد المحصل : 300 ، كشف المراد : 116 ، شرح المواقف 8 : 49 - 61 .

60