الفصل الأول : في عنوان المسألة إن المسألة بما هي معنونة في مسفورات أهل الكلام فرع من فروع أصل المسألة العقلية ونطاق البحث العقلي أوسع منه بل من ما بين الأرض والسماء كما سيتضح ، ولعله إليه الإشارة فيما ورد : " أن بين الجبر والتفويض منزلة أوسع مما بين السماء والأرض " ( 1 ) ، تأمل .
فنقول : هل المعلولات الصادرة من عللها ، والآثار والخواص المترتبة على الأشياء ، والمسببات المربوطة بالأسباب ، والأفعال الصادرة عن الفواعل ، سواء في عالم الملك أو الملكوت ، والمجردات أو الماديات ، وسواء صدرت عن الفواعل الطبيعية كإشراق الشمس وإحراق النار ، أو الحيوانية والإنسانية ، أو الآثار والخواص المترتبة على الأشياء كحلاوة العسل ومرارة الحنظل ، وسواء كان الفاعل مختارا أو غيره .
وبالجملة : كل ما يترتب على شئ بأي نحو كان هل هو مترتب عليه وصادر عنه على سبيل الاستقلال وا لاستبداد بحيث لا يكون للحق - جل شأنه - تأثير فيها ، وإنما يكون شأنه تعالى المبادي فقط ، ونسبته إلى العالم كالبناء والبناء بحيث يكون بعد الإيجاد منعزلا عن التأثير والتدبير ، ويكون الشمس في إشراقها والنار في إحراقها والإنسان في أفعاله والملائكة في شؤونها مستقلات ومستبدات ويكون وجود الباري وعدمه - العياذ بالله - في فاعلية العبد ومنشئية الموجودات للآثار على السواء ، وأنه تعالى أوجد العقل - مثلا - وفوض إليه الأمر وأوجد المكلف وفوض إليه أفعاله ؟ أو أنه تعالى كما هو فاعل للمبادئ فاعل للآثار بلا وسط ولا فاعلية ولا تأثير لشئ من الأشياء ، ولا علية لموجود بالنسبة إلى غيره ، ولا خاصية لموجود ، وإن

1 - الكافي 1 : 159 / 9 و 11 .

47