نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 36
والجواب : أنه ليس المراد بما وقع فيهما نفي التعليل وسلب الغاية عن فعله مطلقا كما حسبه الأشاعرة ومن يقتفي أثرهم ، بل المراد - كما مرت الإشارة والتصريح عليه - نفي مطلب " لم " في فعله المطلق وفي أفعاله الخاصة بحسب الغاية الأخيرة ، لا بحسب الغايات القريبة والمتوسطة ككون الطواحن من الأسنان عريضة لغاية هي جودة المضغ ، وهي أيضا لغاية هي جودة الهضم الأول ، وهي لجودة الهضم الثاني ، وهلم إلى غاية هي تغذية بدن الإنسان على وجه موافق لمزاجه ، وهي لغاية هي حصول المزاج الكامل ، وهو لغاية هي فيضان الكمال النفسي ، وغايته حصول العقل بالملكة ، ثم بالفعل ، ثم العقل الفعال ، وغايته الباري المتعالي ، انتهى ( الأسفار 6 ، ص 379 ) . وقال فيه أيضا : فقد استبان وظهر : أن الحكماء إنما ينفون عن فعل الله - سبحانه - المطلق غرضا وغاية أخيرة غير ذاته ، ويقولون : ذاته غرض الأغراض وغاية الغايات ونهاية الطلبات والرغبات والأشواق ، لكونه علة العلل وسبب الأسباب ومسببها ومعللها ، ولا ينفون الغرض والغاية والعلة الغائية ، بل يثبتون أغراضا وغايات وكمالات مترتبة منتهية إليه سبحانه . بخلاف الأشاعرة فإنهم يسدون باب التعليل مطلقا . وبخلاف المعتزلة أيضا ، فإنهم يثبتون في فعله المطلق غرضا غير ذاته . وكلا القولين زيغ عن الصواب . وفيما ذهبت إليه الحكماء يثبت سر التوحيد في الوجود ، انتهى ( الأسفار 6 ، ص 367 ) .
36
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 36