وبالجملة : ما هو فعل اختياري للآمر هو الأمر الصادر منه وهو مسبوق بالمبادي الاختيارية ، سواء فيه الأوامر والنواهي الامتحانية وغيرها .
هذا كله في الأوامر والنواهي الصادرة من الموالي العرفية [ 10 ] .
في الخبط والغلط ، فظن أن الإرادة لا تكون إلا بعد الشوق ، نظرا إلى ظاهر قول الحكماء ، إن الشوق معدود في مبادئ الأفعال الحيوانية . والحق ما حصلناه من أن الإرادة والشوق متغايران كالكراهة والنفرة .
[ 10 ] أقول : مر في كلام " المواقف " أن الأشعري يدعي صفة ثالثة مغائرة للعلم والإرادة يسميها الكلام النفسي ، ويزعم أنه الطلب في الأوامر ، وليس هو الإرادة .
والشاهد على الغيرية هو الأوامر الامتحانية والإعذارية .
كما أنه غير العلم أيضا ، والشاهد على الغيرية بين العلم وبين الكلام النفسي هو الخبر ، فإنه قد يخبر الرجل عما لا يعلمه أو يعلم خلافه أو يشك فيه فلا يكون العلم هناك منشأ للخبر المفروض ، مع أنه لا بد له من منشأ في نفس المخبر ، وهذا المنشأ هو الذي سموه كلاما نفسيا ، وهو المسمى بالطلب في خصوص الأوامر .
فلهم الدعويان : دعوى مغايرة الكلام النفسي مع الإرادة ، فرد عليهم الإمام ( قدس سره ) بما لا مزيد عليه . ودعوى مغايرته مع العلم ، وقرر ذلك بأن لنا صفة بها نرتب الألفاظ في خيالنا تتقوى بالممارسة ونحوها ، وتضعف بما تقابل ذلك .
فتلك الصفة فينا هي مبدأ نظم الكلام الخيالي عندنا بحيث ينطبق على مقصود معين . وهذه الصفة ضد الخرس فإن من لا يتمكن من النظم الخيالي بوجه لا يتمكن من النطق بوجه ، فإن التلفظ الخارجي مبني على التخيل الباطني . فالخرس وضده معنيان يقومان بالنفس لا باللسان .
وهذه الصفة هي غير العلم فإنها لو كانت العلم الذي هو مبدأ الانكشاف لكان كل

31