شك ودفع : [ في وحدة إرادة الله وعلمه ] ربما يقال ( 1 ) : إن إرادته لا يمكن أن تكون عين علمه تعالى ، لأنه يعلم كل شئ ، ولا يريد شرا ولا ظلما ولا شيئا آخر من القبائح ، فعلمه متعلق بكل شئ دون إرادته ، فعلمه غير إرادته ، وعلمه عين ذاته ، فيجب أن تكون إرادته غير ذاته . فهو يريد لا بإرادة ذاتية ، وعا لم بعلم ذاتي .
وهو مدفوع بما في مسفورات أئمة الفلسفة ( 2 ) من أن إفاضة الخيرات غير منافية لذات الجواد المطلق ، بل اختيارها لازم ذاته . وكون إفاضة الخيرات مرضيا بها بحسب ذاته هو معنى إرادته . ووزان الإرادة المتعلقة بالخيرات بالإضافة إلى العلم وزان السمع والبصر ، فإنهما عين ذاته تعالى مع أنهما متعلقان بالمسموعات والمبصرات .
فذاته تعالى علم بكل معلوم ، وسمع بكل مسموع ، وبصر بكل مبصر .
وكذلك الإرادة الحقة مع كونها متعلقة بالخيرات عين ذاته [ 6 ] .
ولنا مسلك آخر في دفعه نشير إليه إجمالا ، والتفصيل - كالبرهان عليه - موكول إلى محله ، وهو : أن العلم الذي هو عين ذاته تعالى - وهو كشف تفصيلي في عين البساطة والوحدة - حقيقته حقيقة الوجود الصرف الجامع لكل وجود بنحو الوحدة والكشف التام المتعلق بتبع كشفه عن الأشياء إنما هو كشف عن الوجود بما هو وجود بالذات .
[ 6 ] قال في " القبسات " : هذه شبهة قد استحصفها شيخنا الأقدم ، رئيس المحدثين ، أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني - رضوان الله تعالى عليه - في جامعه " الكافي " فجعلها حجة واحتج بها على إثبات أن الإرادة القيومية الوجوبية زائدة

1 - الكافي 1 : 111 - 112 . 2 - القبسات : 325 ، الحكمة المتعالية 6 : 343 - 344 .

21