نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 140
فإن قلت : الأعيان واستعداداتها فائضة من الحق تعالى ، فهو جعلها كذلك . قلت : الأعيان ليست مجعولة بجعل جاعل ، بل هي صور علمية للأسماء الإلهية ، لا تأخر لها عن الحق إلا بالذات لا بالزمان ، فهي أزلية وأبدية ، والمعنى بالإفاضة التأخر بحسب الذات لا غير . قال الشيخ الأكبر ابن عربي ( فصوص الحكم ) : فالحاكم في التحقيق تابع لعين المسألة التي يحكم فيها بما تقتضيه ذاتها ، فالمحكوم عليه بما هو فيه حاكم ، على الحاكم أن يحكم عليه بذلك ، فكل حاكم محكوم عليه بما حكم به وفيه - كان الحاكم من كان - فتحقق هذه المسألة فإن القدر ما جهل إلا لشدة ظهوره ، فلم يعرف وكثر فيه الطلب والإلحاح . قال الشارح القيصري : أي تحقق مسألة سر القدر ، وإنما قال : " لشدة ظهوره " لأن كل ذي بصر وبصيرة يشاهد أن وجود الأشياء صادر من الله في كل آن بحسب القوابل ، كإفاضة الصورة الإنسانية على النطفية الإنسانية ، والصورة الفرسية على النطفية الفرسية ، وهذا أظهر شئ في الوجود . وكما تترتب إفاضة الصور على الأشياء بالاستعداد والقابلية كذلك تترتب إفاضة لوازمها على قابلية تلك الصور ، وهذا أيضا أمر بين عند العقل . وكثير من الأشياء البالغة في الظهور تختفي اختفاء لا يكاد يبدو كالوجود والعلم والزمان ، وأنواع الوجدانيات والبديهيات أيضا كذلك . والطلب والإلحاح على معرفة سر القدر من الأنبياء ( عليهم السلام ) إنما كان للاحتجاب فإن النبي ( عليه السلام ) إذا اطلع عليه لا يقدر على الدعوة وإجراء أحكام الشريعة على الأمة ، بل يعذر كلا منهم فيما هو عليه لإعطاء عينه ذلك . قال الأستاذ الإمام ( قدس سره ) في تعليقه على قول الشارح القيصري : " لا يقدر على الدعوة . . . " : ليس الاطلاع على سر القدر مانعا عن الدعوة وإجراء أحكام الشريعة فإن ذلك أيضا من سر القدر ، فعين العاصي يقتضي العصيان ويقتضي إجراء الحد عليه وعين
140
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 140