نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 131
بالذات - أي بلا واسطة في العروض - لا للذات - أي من غير حيثية تعليلية - ففي مراتب الوجود ، ما ذاته بذاته لذاته موجود ، وليس له حيثية تقييدية - أي واسطة في العروض - ولا حيثية تعليلية - أي واسطة في الثبوت - هو الواجب تعالى . فإن قيل : فيكون كل وجود واجبا ، إذ لا معنى للواجب سوى ما يكون تحققه بذاته وإن تحمل عليه الموجودية بالذات ، وهذا هو المصرح به في عبارتكم هذه ، فيلزم على ذلك واجبات غير متناهية ، نعوذ بالله منه . قلنا : معنى وجود الواجب بذاته أنه مقتضى ذاته من غير احتياج إلى فاعل وقابل ، ومعنى تحقق الوجود في الموجودية بالذات أنه إذا حصل لذاته كما في الواجب تعالى أو بفاعل لم يفتقر في حمل الموجودية عليه إلى حيثية تقييدية وواسطة في العروض . قولهم : " ما ذاته بذاته لذاته " قيل : كالظرف والمجرور إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا ، فالمراد بالأول نفي الحيثية التقييدية ، كما في موجودية الماهية الإمكانية ، وبالثاني نفي الحيثية التعليلية كما في موجودية الوجودات الإمكانية الخاصة . وإن شئت قلت : المراد بالأول نفي الواسطة في العروض كما في وساطة الوجود الخاص في تحقق الماهية ، وبالثاني نفي الواسطة في الثبوت كما في وساطة الحق لتحقق الوجود الخاص الإمكاني . والواسطة في العروض : أن تكون منشأ لاتصاف ذي الواسطة بشئ لكن بالعرض . والواسطة في الثبوت أن تكون منشأ لاتصاف ذي الواسطة حقيقة بشئ . والتعبير الأغلب هو الواجب بالذات أو بذاته ، فيجتمع فيه للذات أو لذاته أيضا .
131
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 131