نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 127
تعلق الجعل بالذات بها كما هو المقرر في محله ( 1 ) [ 36 ] . [ 36 ] البرهان - كما تعلم - هو القياس المؤلف من المقدمات اليقينية تنتج يقينا بالذات اضطرارا ، واليقين هو العلم بأن هذا كذا ولا يمكن أن لا يكون كذا . وذكر وللمقدمة اليقينية شروطا : منها : أن تكون ذاتية المحمول للموضوع ، وقالوا : ضابطه - أي الذاتي في هذا الباب - هو المحمول الذي يؤخذ في حد الموضوع أو الموضوع أو أحد مقوماته يؤخذ في حده ، وفي كلمة قصيرة : " الذاتي لا يعلل " كما هو التعبير المشهور . فهو الأعم من الذاتي المصطلح عليه في باب الإيساغوجي - أي الكليات الخمسة - لشموله أجزاء الماهية ولوازمها ، بل ولوازم الوجود أيضا فإنها لا يعلل . وما في كلام الإمام ( قدس سره ) : " ولوازم الوجود معللة في تحققها " كما سيمر بك في الأمر الثاني ، لعله أراد : أن علتها عين علة ملزوماتها لا غيرها ، لامتناع تخلل الجعل بين الشئ ولازمه ، وهو المصرح به في مواضع من " الأسفار " ، منها قوله ( رحمه الله ) : وكل ما يكون من لوازم وجود الشئ الخارجي فلم يتخلل الجعل بينه وبين ذلك اللازم بحسب نحو وجوده الخارجي . فلو لزم الوجود مشمولة لضابطة الذاتي " الذاتي لا يعلل " . وهذا الاصطلاح للذاتي هو المأخوذ في قولهم لتبيين موضوعات العلوم : " موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية " وقالوا تارة في تفسيره : العرض الذاتي ما يعرض الشئ بلا واسطة في العروض ، وتارة أخرى : بأنه الخارج المحمول الذي يلحق الشئ لذاته أو لأمر يساويه . والتفصيل موكول إلى محله . والعرضي المقابل للذاتي في باب البرهان أخص من العرضي في باب الإيساغوجي ، فإن العرضي في باب الإيساغوجي منقسم إلى لازم ومفارق : 1 - العرضي اللازم : ما يمتنع انفكاكه عن الملزوم عقلا ، مثل وصف الفردية للثلاثة