responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 119


منها : تقسيمه إلى فعلي وانفعالي ، وما ليس بأحدهما كعلم الذوات العاقلة بأنفسها .
أما العلم الفعلي فكعلم الباري بما عدا ذاته ، وكعلم سائر العلل بمعلولاته . وأما العلم الانفعالي فكعلم ما عدا الباري بما ليس من معلولاته مما لا يحصل إلا بانفعال ما للعالم ، وبالجملة بارتسام صور تحدث في النفس أو آلاتها ، فهذا العلم تابع للمعلوم . هذا أحد الموارد التي يقال : العلم تابع للمعلوم .
المورد الثاني : ما هو مصطلح أهل المعرفة ، فقالوا : إن العلم في المرتبة الأحدية عين الذات مطلقا ، فالعالم والمعلوم والعلم شئ واحد لا مغايرة فيها وفي المرتبة الواحدية الإلهية ، فإن العلم إما صفة حقيقية أو نسبة إضافية ، أي ما كان يستدعي معلوما ليتعلق العلم به ، والمعلوم الذات الإلهية وأسماؤها وصفاتها والأعيان .
فالعلم الإلهي من حيث مغايرته للذات من وجه تابع لما تعطيه الذات من نفسها ولما تعطيه الأعيان من أحوالها باستعداداتها وقبولها إياها ، فهذا العلم الإلهي مما أعطته المعلومات مما هي عليه في نفسها ، فهو تابع لما تعطيه الأعيان من مقتضياتها . فهذا هو المورد الثاني من الموارد التي يقال : العلم تابع للمعلوم ، ولكن ليس بانفعالي ، فتأمل واحتفظ فإنه ينفعك في مبحث السعادة والشقاوة .
والمورد الثالث : ما هو مصطلح أهل الكلام ، فإنهم لما قسموا العلم إلى أقسام قالوا :
العلم تابع للمعلوم .
واستشكل عليهم بلزوم الدور ، فإن من أقسام العلم العلم الفعلي الذي هو علة وجود المعلوم ، فهو متقدم عليه ومتبوع ، وقد جعلتموه تابعا ومتأخرا .
فأجابوا بأن المراد بالتبعية أصالة الموازنة في التطابق ، بمعنى أن العلم وإن كان سابقا على المعلوم في بعض الموارد كالعلم الفعلي ، إلا أن العقل إذا تصورهما رأى أن المعلوم هو الأصل ، بحيث لولا كونه في موطنه - ولو بعد حين - لم يتعلق العلم به بحكم التضايف .

119

نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست