نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 118
الترتيب العلي والمعلولي ، ولم يتعلقا بالعلة في عرض المعلول وبالمعلول بلا وسط حتى يقال : إن الفاعل مضطر في فعله . فأول ما خلقه الله تعالى حقيقة بسيطة . . بوحدتها كل كمال وجمال وجف القلم بما هو كائن ( 1 ) وتم القضاء الإلهي بوجوده ، ومع ذلك لما كان نظام الوجود فانيا في ذاته ذاتا وصفة وفعلا يكون كل يوم هو في شأن . فحقيقة العقل المجرد والروحانية البسيطة المعبر عنها بنور نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) والملك الروحاني ( 3 ) صادر عنه تعالى بلا وسط ، وهي بما أنها صرف التعلق والربط ببارئه - تعالى شأنه - تعلقا لا يشبه التعلقات المتصورة وربطا لا يماثل الروابط المعقولة يكون ما صدر عنها صدر عنه تعالى بنسبة واحدة ، لعدم البينونة العزلية ( 4 ) بينه تعالى وبين شئ ، لكونه تعالى صرف الوجود من غير ماهية ، وهي مناط البينونة العزلية ، وسائر الموجودات والعلل المعانقة لها لم تكن بهذه المثابة ، فالحقيقة العقلية ظهور مشيته وإرادته ، كما أن الطبيعة يد الله المبسوطة " خمرت طينة آدم بيدي أربعين صباحا " ( 5 ) . فمن عرف كيفية ربط الموجودات على الترتيب السببي والمسببي إليه تعالى يعرف أنها مع كونها ظهوره تعالى تكون ذات آثار خاصة ، فيكون الإنسان مع كونه فاعلا مختارا ظل الفاعل المختار وفاعليته ظل فاعليته تعالى * ( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ) * ( 6 ) . فتحصل من جميع ما ذكرنا : أن تعلق إرادته تعالى بالنظام الأتم لا ينافي كون الإنسان فاعلا مختارا ، كما أن كون علمه العنائي منشأ للنظام الكياني لا ينافيه بل يؤكده [ 34 ] . [ 34 ] قوله ( قدس سره ) : " العلم تابع للمعلوم " اعلم : أنهم قسموا العلم إلى أقسام :