إلى امتناع تعلق الإرادة بالبقاء من غير مصلحة فيه ، وفي المثال لا محيص إلا بتعلق رجحان ولو بالعرض والواسطة بالبقاء ، وإلا فتعلق الإرادة به بلا ترجيح واصطفاء مما لا يعقل .
وقد يقال ( 1 ) : إن إرادية الفعل بالإرادة وإرادية الإرادة بنفسها لا بإرادة أخرى ، كموجودية الوجود ومنورية النور .
وفيه : أنه خلط بين الجهات التقييدية والتعليلية ، فإن معنى موجودية الوجود بذاته أنه لا يحتاج في صدق المشتق عليه إلى حيثية تقييدية وإن احتاج إلى حيثية تعليلية إذا كان ممكنا ، وبهذا المعنى لو فرض كونها مرادة بذاتها لا تستغنى عن العلة ، والإشكال في أن علتها هل هي إرادة أخرى أو أمر خارج ؟
وأسد ما قيل في المقام : هو ما أجاب به بعض الأكابر ( 2 ) وكنت معتمدا عليه سابقا ، وبيانه بتوضيح منا : أن الإرادة بما هي من الصفات الحقيقية ذات الإضافة وزانها وزان سائر الصفات الكذائية ، فكما أن المعلوم ما تعلق به العلم لا ما تعلق بعلمه العلم ، والمحبوب ما تعلق به الحب لا ما تعلق بحبه الحب وهكذا ، كذلك المراد ما تعلق به الإرادة لا ما تعلق بإرادته الإرادة ، والمختار من يكون فعله بإرادته واختياره ، والقادر من يكون بحيث إذا أراد الفعل صدر عنه وإلا فلا ، لا من يكون إذا أراد إرادة الفعل فعل ، ولو توقف الفعل الإرادي على كون الإرادة المتعلقة به متعلقة الإرادة لزم أن لا يوجد فعل إرادي قط حتى ما صدر عن الواجب [ 31 ] .
[ 31 ] هو صدر المتألهين - قدس الله سره الزكي - في المجلد السادس من " الأسفار ، ص 388 " فراجع .

1 - أنظر نهاية الأصول : 134 . 2 - أنظر الحكمة المتعالية 6 : 388 .

100