قذف به من تقدم . وادعى عليهم أنهم لا يقولون بمثل قولهم ، يعني في الرجوع إلى العقول في باب الإمامة .
ثم قال في آخر الفصل : " وإن كانوا ربما التجؤوا إلى طريقة العقل " فأدخلهم بهذا القول في جملة من تقدم ، وأوجب فيهم كل ما وصف به المتقدمين من حيث لا يشعر لإضافته إليهم الالتجاء إلى الطريقة التي هي عنده سبب تهمة من ذكر فقذفه ، وهذا تناقض ظاهر .
فأما غلطه على القوم فبين ، لأن المعلوم منهم اعتقاد وجوب الإمامة ، وأوصاف الإمام من طريق العقول والاعتماد عليها في جميع ذلك وإن كانوا ربما استدلوا بالسمع استظهارا وتصرفا في الأدلة ، وليس كل من استدل على شئ بالسمع فقد نفى دلالة العقل عليه ، وهذه كتب أبي محمد وأبي سهل رحمهما الله في الإمامة تشهد بما ذكرناه . وتتضمن نصرة جميع ما ذكره أبو عيسى الوراق وابن الراوندي في كتبهما في الإمامة ، بل قد اعتمدا على أكثر ما ذكراه من الأدلة ، وسلكا في نصرة أصول الإمامة تلك الطرق بعينها . ومن خفي عليه ما ذكرناه من قولهم ظالم لنفسه بالتعرض للكلام في الإمامة ! .
فأما قوله : " وأحد ما يدل على أن الإمامة لا تجب من جهة العقل

98