فأما قوله : " واعلم أن الذي يفعله العقلاء لا مدخل له في باب الإمامة لأنهم يفعلون ما يتصل باجتلاب المنافع ، ودفع المضار .
والاستعانة بالغير عند الحاجة تدخل في هذا الباب ، ولا فرق بين الاستعانة بوكيل يقوم بأمر الدار والضيعة [1] والاستعانة بأمير [2] يقوم بحفظ البلد " - إلى قوله - : " فلا فرق بين من يدعي نصب الإمام بهذه الطريقة وبين من يدعي جميع ما يتعلق باجتلاب المنافع ودفع المضار ، ويجعله أصلا في هذا الباب ، [3] . . . " فليس كما ادعاه من أن الحاجة إلى الإمام بخصوصه في اجتلاب المنافع ودفع المضار الدنيوية ، بل الذي ذكره إن كان حاصلا فيها فقد يتعلق بها أمر ما يرجع إلى الدين ، واللطف في فعل الواجبات ، والاقلاع من المقبحات .
ألا ترى أنا قد دللنا على أن بوجود الرؤساء وانبساط أيديهم . وقوة سلطانهم يرتفع كثير من الظلم والبغي ، ويخف أكثر ما يجري عند فقدهم من الفساد والانتشار ؟ وكل ذلك يبين أن للرئاسة دخولا [4] في الدين قويا ، وكيف يدفع تأثير الرئاسة في أمر الدين مع ما ذكرناه من تقليلها لوقوع كثير من المقبحات ، وتكثيرها لفعل الواجبات ؟
وليس لأحد أن يقول : لو كانت الرئاسة إما تجب من حيث كانت لطفا في واجبات العقول لم يجب على الناس إقامة الرؤساء ، لأنه لا يجب عليهم أن يلطفوا لغيرهم في فعل الواجبات عليه ، فإذا كان غرض من

[1] قال الأزهري : " الضيعة عند الحاضرة النخل والكرم والأرض والعرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة " .
[2] غ " أمين " .
[3] المغني 20 / 30 .
[4] دخلا ، خ ل .

69